نتيجة إيجابية في قطاع النفط والغاز في تونس تفتح افق جديدة لتحسين حوكمة قطاع المناجم في البلاد
تونس، 10 يوليو/تموز 2017—كشف مؤشرٌ عالمي يقيس مدى رقابة الدولة على الموارد الطبيعية عن نقائص في أسلوب رقابة تونس على أنشطة التعدين، ووجد أن التقدم المحرز بشأن الإصلاحات منذ ثورة عام 2011 محدودٌ للغاية. حقق قطاع النفط نتائج أفضل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افصاح الحكومة عن معلومات هامة.
أعطى مؤشر حوكمة الموارد لعام 2017، والذي يقوم بتجميعه معهد حوكمة الموارد الطبيعية صناعة التعدين في تونسي نتيجة دون المتوسط تبلغ 46 من 100 نقطة، مما يضعها في المرتبة الـ48 بين 89 بلدًا في الترتيب الإجمالي.
على الرغم من عدم الاستقرار الحالي المُحيط بإنتاج النفط في بعض جهات الجنوب ، فإن قطاع النفط والغاز في تونس يؤدي أداءً أفضل قليلاً من التعدين، بنتيجة حوكمة إجمالية "ضعيف" حيث حصل على 56 نقطة من 100، مما يضعه في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ26 من بين 89 تقييمًا أجراها معهد حوكمة الموارد الطبيعية. على الرغم من أن دستور تونس ينص على أن الشعب التونسي هو مالك جميع الموارد، إلا أن ترجمة هذا النص إلى متطلبات محددة في مجال الشفافية وتحقيق القيمة لا يزال عملاً قيد التنفيذ. هناك إمكانية كبيرة للتحسّن في حوكمة الصناعات الاستخراجية في تونس.
وقد وجد الباحثون أوجه ضعف كبرى في الرقابة على شركة فوسفات قفصة (CPG). وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إصدار التراخيص مِن قِبَل الحكومة وُجد أنها تتسم بقدر كبير من عدم الشفافية. قانون التعدين في تونس لا يُلزِم بالإفصاح عن معايير ما قبل الانتقاء لاصحاب المطالب.
ولا يتطلب القانون الإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وخطط الإدارة، ولكنه يضع إجراءات لمسائل أخرى معينة – منها العقوبات نظير انتهاك القواعد البيئية، وإعادة تأهيل المشروعات والتعويضات للمتضررين من أصحاب الأراضي. ولكن معهد حوكمة الموارد الطبيعية وجد أن الامتثال لهذه الاشتراطات ضعيف.
قال وسام الهاني، مدير برنامج تونس لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية: "بعد ثورة عام 2011، كانت هناك نية واضحة لتنفيذ إصلاحات. وقد بعث الدستور الجديد رسالة قوية باعتباره للشعب التونسي كمالك لجميع الموارد الطبيعية في تونس، وقد حدثت بعض التحركات الهامة من قِبل الحكومة لتحسين الحوكمة الإجمالية في كلا القطاعين. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، فإنه بات من الملحّ أن تُدار الموارد المعدنية للبلاد بأكثر نجاعة."
وكما هو الحال في جارتها، المغرب، تسيطر إحدى المؤسسات المملوكة للدولة، وهي شركة فوسفات قفصة (CPG)، بالكامل تقريبًا على صناعة الفوسفات في تونس. ويمنح تقييم المؤشر للمؤسسات المملوكة للدولة، شركة فوسفات قفصة نتيجة ضعيفة قدرها 35 من 100 وجاء ترتيبها الـ55 من بين 74 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم.
وتأتي شركة فوسفات قفصة في المرتبة العاشرة بين المؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلي في الترتيب مباشرةً الشركة المصرية العامة للبترول في مصر وهي الـ17 من بين 22 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم في قطاع التعدين على مستوى العالم. وتأتي متأخرة عن مجموعة OCP المغربية بمقدار 44 نقطة و50 مركزًا في الترتيب.
ولا تفصح شركة فوسفات قفصة عن مقدار دخلها الذي تُسهِم به في خزينة الدولة، ولا تتضمن تقاريرها السنوية معلومات مالية أساسية مثل الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل أو قوائم التدفقات النقدية. وفي بادرة إيجابية، فإن تدخل شركة فوسفات قفصة في عملية إصدار التراخيص أقل احتمالاً لأن يكون مصدرًا للمشكلات من مثيلتها في قطاع النفط والغاز، وهي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، والتي تشارك في عملية إرساء العطاءات على الرغم من أنها ليست ذات ولاية قانونية للقيام بذلك.
يؤدي قطاع النفط والغاز في تونس أداءً مرضيًا في تحقيق القيمة – وهو المكوِّن الذي يقيس قدرة البلاد على استخلاص القيمة من ثرواتها الطبيعية. وهذه النتيجة تأتي بفضل الحصول على نتيجة مقدارها 80 من 100 نقطة في فرض الضرائب، وهي أعلى نتيجة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي خضعت للتقييم في هذا المجال من مجالات السياسات. كما حصل القطاع على نتائج مرتفعة في النصوص القانونية للمساءلة والشفافية. وتعمل الصناعة داخل بيئة مؤسسية تفضِّل المساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد وسيادة القانون. وبالفعل، في عام 2015، أطلقت الحكومة بوابة إلكترونية للبيانات المفتوحة تحتوي على معلومات هامة بشأن الإنتاج والامتيازات والواردات والصادرات. في عام 2016، أفصحت الحكومة التونسية عن جميع العقود التي أبرمت مع شركات النفط والغاز، وحصلت بذلك على 100 نقطة في ممارسة الإفصاح عن العقود.
وقد تعهدت تونس بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بحلول عام 2018.
النتائج النهائية لمؤشر حوكمة الموارد على مستوى العالم متاحة من خلال الرابط www.resourcegovernanceindex.org.
ملاحظة للمحررين:
يتألف مؤشر حوكمة الموارد من مجموع 89 تقييمًا محددًا بالنسبة للقطاعات في 81 بلدًا (قام معهد حوكمة الموارد الطبيعية بتقييم كلاً من قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين في 8 بلدان)، في صيغة تستخدم إطارًا من 149 سؤالاً حاسمًا، أجابها 150 باحثًا، وتستند إلى ما يقرب من 10,000 وثيقة.
لكل تقييم، قام معهد إدارة الموارد الطبيعية بحساب المؤشر المُركّب باستخدام نتائج ثلاثة مكونات للمؤشر. يمثل مكونان منهما الأبحاث الجديدة التي تستند إلى إجابات الخبراء على الاستبيان، وتقيس بصورة مباشرة حوكمة البلدان للموارد الاستخراجية.
يغطي المكوّن الأول – وهو تحقيق القيمة – حوكمة منح أو اسناد حقوق الاستخراج، والتنقيب والإنتاج والحماية البيئية وتحصيل الدخل والمؤسسات المملوكة للدولة. بينما يغطي المكوِّن الثاني – إدارة الدخل – وضع الموازنات الوطنية وتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني وصناديق الثروة السيادية. يُقيِّم المكوِّن الثالث للمؤشر البيئة التمكينية للبلاد. ويستند هذا المكوِّن إلى أبحاث سابقة لقياس سياق الحكومة الأعم.
للاستفسارات:
PR Factory
ياسمين مكني| مديرة الحساب هاتف 111 232 71 216+/ فاكس 333 750 71 216+/ جوّال 406 108 93 216+
لي بايلي, مدير الاتصالات معهد حوكمة الموارد الطبيعية (لندن)
lbailey@resourcegovernance.org
هاتف 6114 7332 20 (0) 44+/ جوّال 954 442 7823 20 (0) 44+