ثورة تونس المقبلة: براعم المجتمع المدني تنطلق للعمل بوحي من القوانين الجديدة لحوكمة الموارد

يعمل معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة منذ افتتاح مكتبه في تونس في أيلول/سبتمبر 2013 وبدعم من الحكومة البريطانيّة على مساعدة المجتمع المدني الحديث العهد في البلاد على الاضطلاع بدور أكثر نشاطًا في المطالبة بالشفافية والمساءلة في مجال الموارد الطبيعيّة.
 
سبق أن أدّى دعمنا للجمعيّة التونسيّة للشفافية في الطاقة والمناجم إلى إدراج بنود حول الموارد الطبيعيّة في دستور البلاد، الّذي اعتُمِدَ في كانون الثاني/يناير من هذه السنة. وقد ساعدنا أيضًا على إنشاء تحالف من 16 منظّمة غير حكوميّة سوف يعمل على تعزيز شفافية الموارد الطبيعيّة. ولا زلنا في صدد تحقيق مزيد من التقدم إذ أطلقنا جهود بناء القدرات.
 
ولهذا الغرض، جمعت ورشة عمل حول صياغة المقترحات في بيروت 25 مشاركًا من 15 من المنظّمات غير الحكوميّة الأساسيّة على مدى 5 أيّام للعمل على مسائل ذات صلة بالشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع الاستخراجي. وتضمّنت معايير اختيار هذه المنظّمات العضويّة في التحالف التونسي الّذي يقوده المعهد (ولكن ليس حصريّا)، وسجلّ من القدرات المؤسّسيّة المتينة، وروابط جغرافيّة بالمناطق الغنيّة بالموارد في تونس. (يُذكر أنّ الاحتجاجات السابقة المتّصلة بسوء الحوكمة في الجنوب الغني بالفوسفاط قد صبّت الزيت على نار الثورة التونسيّة عام 2010).


 
ماذا يمكن للمجتمع المدني أن يتعلّمه من جهود بناء القدرات هذه، وما هي المسائل الأكثر حيويّة لنجاحها؟ ذكر المشاركون في الورشة أنّهم كوّنوا فهمًا أوضح للمسائل الأساسيّة الخاصّة بحوكمة الموارد الطبيعيّة، بما في ذلك الدستور الجديد للبلاد، وسلسلة القيمة، والمعايير الدوليّة على غرار مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة. وقد بدأوا أيضًا بتحديد تحديات هامّة في القطاع، وتطوير خطط عمل مع مقترحات لمشاريع قابلة للاستمرار، والحصول على المنح الصغيرة بغية رفع هذه التحديات. وبذلك، تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور حيوي في تنفيذ المواد الدستوريّة الجديدة.
 
"من الأهميّة بمكان توعية منظّمات المجتمع المدني على فرص مجالات العمل المتاحة لهم مع اعتماد الدستور الجديد، سيّما لجهة الاستفادة من المادّة 13"، بحسب أحد المشاركين في الورشة، وهو السيّد رياض بن حميدة من الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبان. فالمادّة 13 تنصّ صراحةً على أنّ "الثروات الطببيعيّة ملكٌ للشعب التونسي". وتحقيقًا لهذه الغايات، قام شركاؤنا بتطوير مشاريع يضطلعون من خلالها بدور نشط في مراجعة العقود، إذ يمارسون الرقابة ويحرصون على مساءلة الحكومة والتزامها بالمعايير الدوليّة، سيّما منها مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة. (تونس لم تنضمّ بعد إلى بلدان مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة).
 
إلى ذلك، أشار مشاركون آخرون بحقّ إلى أنّ حاجة منظّمات المجتمع المدني التونسيّة لا تزال ملحّة للعمل معًا على تحويل هذه البنود الدستوريّة إلى واقع ملموس. ويشدّد محمّد كمال الغربي من مركز المواطنة والديمقراطيّة على الحاجة إلى ترجمة الكلام إلى عمل واتّحاد. وقال "ما أروع هذه المواد على الورق"، وأردف قائلاً "ولكن إن لم نتحرّك لتنفيذها فستبقى حبرًا على ورق".
 
ولوحظ أنّ منظّمات المجتمع المدني المشاركة قد طوّرت حسًّا جديدًا من الوحدة، متّنته أنشطة بناء الفرق. ونتيجةً لذلك، أعرب عدد من الجمعيّات غير المنضوية في التحالف، مثل مركز المواطنة والديمقراطيّة، والجمعيّة التونسيّة للمراقبين العموميّين، والجمعيّة التونسيّة لمكافحة الفساد، ونوماد 08، وجمعيّة الحوض المنجمي، عن رغبتها في الإنضمام.
 
ووصف عدنان حجّي، الّذي قاد الاحتجاجات خلال انتفاضة جرت عام 2008 ضدّ ممارسات التوظيف في منطقة قفصة المنجميّة جنوب شرق البلاد حوكمة الموارد بالـ"بالغة الأهميّة" وبالـ"حيويّة للاقتصاد التونسي". وقال إنّ الورشة قد زوّدت منظّمات المجتمع المدني بمعارف ومهارات حيويّة لمناصرة الشفافية في القطاع الاستخراجي. وأضاف قائلاً إنّ أهمّ ما في الأمر أنّه منحهم شبكة: "آمل أن يساعد ذلك على بناء شبكة قويّة على صعيد الوطن. وأتطلّع إلى العمل مع المعهد ومنظّمات المجتمع المدني في مشاريع واسعة النطاق في المستقبل القريب".
 
لمعرفة المزيد عن إصلاحات حوكمة الموارد في تونس، يرجى زيارة اللمحة العامّة حول تونس.
 
حنان كسكاس هي معاونة المعهد في تونس.