تزييت محرّك التغيير: إعداد المجتمع المدني العراقي لإطلاق عجلة إصلاح القطاع الإستخراجي
English»
خلال إحدى ورشات العمل التّي نظّمها مؤخّرًا معهد رصد العائدات مع ميثاق الموارد الطبيعيّة (RWI-NRC) حول صياغة المقترحات في إربيل، العراق، أجاب ثلاثةٌ من المشاركين على السؤال التالي: كيف للنفط أن يكون أداة تنمية؟
"إنّه طائرة" صاح الأوّل. "يمكنها أن تقلّنا إلى أماكن جديدة في مضمار التنمية، ولكنّها بحاجة إلى قبطان ماهر يتفادى المطبّات الهوائيّة ويقودنا إلى مهبط آمن".
"لا بل يشبه الصاروخ"، صاح الثاني. "يمكنه أخذنا إلى الفضاء والعودة بنا إلى الأرض، ولكنّه قد ينفجر أيضًا في وجهنا". ووافق آخرون في القاعة على ذلك، مستذكرين النزاع الدائر نتيجة التجاذبات حول حقوق تصدير النفط الخام بين الحكومة المركزيّة في العراق والسلطات الإقليميّة الكرديّة شبه المستقلّة.
وشكّك مشارك ثالث بالمنافع العامّة للنفط، قائلاً "إنّه آلة كبيرة وقويّة، تسير مسرعةً مثل شاحنة هامر، لكنّها لن تكون أبدًا ملكنا. فكأنّها تحذّرنا قائلة "إبتعدوا" إذ تمرّ من جانبنا ملعلعةً هدّارة".
بالنسبة إلى ناشطي المجتمع المدني الـ16 الّذين شاركوا في الورشة، لا تتعدّى ملكيّة الموارد الطبيعيّة كونها واحدة من المسائل الشائكة الّتي تحيط بصناعة النفط والغاز اليوم. فالاحتياطات النفطيّة الواسعة في البلاد اليوم هي جميعها ملك للدولة، وقد شهدت إيراداتها قفزة كبيرة، بحسب مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة. ولكن على الرغم من وجود هذه الثروة العامة، لا تزال مؤشّرات الشفافية والحوكمة في البلاد متردّية، بحسب مؤشر حوكمة الموارد، ما يُردّ في جزءٍ منه إلى الفساد.
ويأمل أعضاء المجتمع المدني العراقي بتغيير ذلك. وعام 2010، شكّلوا ما عُرف بتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجيّة، وعملوا منذ ذلك الحين على الدفع قدمًا بالإصلاح من خلال برنامج معهد رصد العائدات وميثاق الموارد الطبيعيّة للعراق لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة.
وزوّد التدريب الأخير الّذي امتدّ على مدى 5 أيّام بتمويل من السفارة الأميركيّة في بغداد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل مفاهيمهم لتدخّلات المجتمع المدني ضمن القطاع الاستخراجي العراقي إلى مشاريع واقعيّة وممكنة التحقيق، بإرشاد من فريق معهد رصد العائدات وميثاق الموارد الطبيعيّة- العراق، والمستشارين الخبراء. ورشح عن الورشة ستّة مقترحات، لمشاريع تتراوح أغراضها بين جهود الأبحاث ورفع الوعي العام، إلى حملات المناصرة المتوجّهة إلى صانعي القرار الإقليميّين والوطنيّين، والمجتمعات والإعلام.
فقد ساعد امتلاك مهارات أمتن في مجال صياغة المقترحات المشاركين على ردم الثغرات المتّصلة بالقدرات في المجتمع المدني العراقي. وقالت فريال الكعبي، مديرة أوان، وهي منظّمة عراقيّة لا تتوخّى الربح، إنّها قد سبق أن كتبت العديد من المقترحات، لكنّ الأفكار الجديدة الّتي اكتسبتها خلال هذا المسار قد ساعدتها على جذب المزيد من التمويل والدعم. كذلك، أعرب أحمد الشمري، مدير الحبوبي، وهي منظّمة أخرى غير ربحيّة، عن تقديره للمهارات الجديدة الّتي طوّرها، كما تأسّف لأنّ الورشة لم تمتدّ لفترة أطول.
خلال إحدى ورشات العمل التّي نظّمها مؤخّرًا معهد رصد العائدات مع ميثاق الموارد الطبيعيّة (RWI-NRC) حول صياغة المقترحات في إربيل، العراق، أجاب ثلاثةٌ من المشاركين على السؤال التالي: كيف للنفط أن يكون أداة تنمية؟
"إنّه طائرة" صاح الأوّل. "يمكنها أن تقلّنا إلى أماكن جديدة في مضمار التنمية، ولكنّها بحاجة إلى قبطان ماهر يتفادى المطبّات الهوائيّة ويقودنا إلى مهبط آمن".
"لا بل يشبه الصاروخ"، صاح الثاني. "يمكنه أخذنا إلى الفضاء والعودة بنا إلى الأرض، ولكنّه قد ينفجر أيضًا في وجهنا". ووافق آخرون في القاعة على ذلك، مستذكرين النزاع الدائر نتيجة التجاذبات حول حقوق تصدير النفط الخام بين الحكومة المركزيّة في العراق والسلطات الإقليميّة الكرديّة شبه المستقلّة.
وشكّك مشارك ثالث بالمنافع العامّة للنفط، قائلاً "إنّه آلة كبيرة وقويّة، تسير مسرعةً مثل شاحنة هامر، لكنّها لن تكون أبدًا ملكنا. فكأنّها تحذّرنا قائلة "إبتعدوا" إذ تمرّ من جانبنا ملعلعةً هدّارة".
الصورة: تعلّم المشاركون في ورشة عمل أجريت مؤخّرًا في إربيل تحويل مفاهيم تدخّلات المجتمع المدني ضمن قطاع الصناعات الاستخراجيّة إلى مشاريع واقعيّة وممكنة التحقيق.
بالنسبة إلى ناشطي المجتمع المدني الـ16 الّذين شاركوا في الورشة، لا تتعدّى ملكيّة الموارد الطبيعيّة كونها واحدة من المسائل الشائكة الّتي تحيط بصناعة النفط والغاز اليوم. فالاحتياطات النفطيّة الواسعة في البلاد اليوم هي جميعها ملك للدولة، وقد شهدت إيراداتها قفزة كبيرة، بحسب مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة. ولكن على الرغم من وجود هذه الثروة العامة، لا تزال مؤشّرات الشفافية والحوكمة في البلاد متردّية، بحسب مؤشر حوكمة الموارد، ما يُردّ في جزءٍ منه إلى الفساد.
ويأمل أعضاء المجتمع المدني العراقي بتغيير ذلك. وعام 2010، شكّلوا ما عُرف بتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجيّة، وعملوا منذ ذلك الحين على الدفع قدمًا بالإصلاح من خلال برنامج معهد رصد العائدات وميثاق الموارد الطبيعيّة للعراق لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة.
وزوّد التدريب الأخير الّذي امتدّ على مدى 5 أيّام بتمويل من السفارة الأميركيّة في بغداد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل مفاهيمهم لتدخّلات المجتمع المدني ضمن القطاع الاستخراجي العراقي إلى مشاريع واقعيّة وممكنة التحقيق، بإرشاد من فريق معهد رصد العائدات وميثاق الموارد الطبيعيّة- العراق، والمستشارين الخبراء. ورشح عن الورشة ستّة مقترحات، لمشاريع تتراوح أغراضها بين جهود الأبحاث ورفع الوعي العام، إلى حملات المناصرة المتوجّهة إلى صانعي القرار الإقليميّين والوطنيّين، والمجتمعات والإعلام.
فقد ساعد امتلاك مهارات أمتن في مجال صياغة المقترحات المشاركين على ردم الثغرات المتّصلة بالقدرات في المجتمع المدني العراقي. وقالت فريال الكعبي، مديرة أوان، وهي منظّمة عراقيّة لا تتوخّى الربح، إنّها قد سبق أن كتبت العديد من المقترحات، لكنّ الأفكار الجديدة الّتي اكتسبتها خلال هذا المسار قد ساعدتها على جذب المزيد من التمويل والدعم. كذلك، أعرب أحمد الشمري، مدير الحبوبي، وهي منظّمة أخرى غير ربحيّة، عن تقديره للمهارات الجديدة الّتي طوّرها، كما تأسّف لأنّ الورشة لم تمتدّ لفترة أطول.
