مؤشر حوكمة الموارد 2021: لبنان (قطاع النفط والغاز)
حصل لبنان على نتيجة 53 نقطة من اصل 100 في حوكمة قطاع النفط والغاز الناشئ حسب مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، وهذه المرة االولى التي يخضع بها القطاع والبلد للتقييم. ومع أن لبنان لم يبدأ بعد بإنتاج النفط والغاز، إال أن حكومته عملت على إنشاء إطار مؤسسي إلدارة هذا القطاع الناشئ قبل انطالق أنشطة اإلنتاج. وقد سجل لبنان نتيجة "مقبول" 73( نقطة) على صعيد قدرته على تحقيق القيمة من القطاع المذكور بحسب مؤشر حوكمة الموارد، ورصدت بعض الممارسات الفضلى في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في ما يتعلق بالشفافية في القطاع االستخراجي. مع ذلك، يثير أداء لبنان "الضعيف" في إدارة العائدات و"السيئ" على صعيد البيئة التمكينية القلق بشأن مستقبل إدارة الموارد في البالد.
• تراعي الأطر القانونية التي تحكم عملية منح التراخيص والاعتبارات المتعلقة بالآثار المحلية الممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال. فقد أفصحت السلطات المحلية عن العقود وعن نتائج تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية.
• تحتاج عملية إعداد الموازنة الوطنية إلى الاهتمام، ولا سيما في ظل غياب القواعد المالية التي تضبط الإنفاق العام والتي ينبغي على الحكومة اللبنانية وضعها قبل البدء بأنشطة الإنتاج.
• نقطة تبي17يوجد عدد من القواعد والقوانين الخاصة بالقطاع، لكن السلطات لا تقوم بتطبيقها بصفة دائمة. وتبرز في هذا الإطار فجوة في التنفيذ بفارق الحاجة إلى ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين الحالية والمستقبلية والحرص على إنفاذها.
• ين الفرعيين المتعلقين بمكافحة َ نّ للحوكمة بشكل عام، إلى أدائه "الفاشل" في المكو ًعزى أداء لبنان السيئ على صعيد البيئة التمكينية، التي تشكل تقييماُي الفساد والاستقرار السياسي واللذين يهددان نجاح حوكمة قطاع النفط والغاز في المستقبل.
التوصيات
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان:
• لا يمكن ان تكون حوكمة الموارد قوية إلا بوجود نظام متين للحوكمة بشكل عام. ويتطلب ذلك من الحكومة اللبنانية وهيئة إدارة قطاعالبترول، السعي إلى جانب صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى بناء أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة تحظى بثقة المواطنيناللبنانيين. فإذا تدهورت الحوكمة بشكل عام، قد يلقى قطاع النفط والغاز المصير نفسه.
• يجب أن تشرك الحكومة منظمات المجتمع المدني في التشاورات المتعلقة بدور النفط والغاز المحتمل في الاقتصاد اللبناني وبمستقبلأنظمة الطاقة في ظل أزمة المناخ. ويجب أيضاً أن تشارك الحكومة في المبادرات الرئيسية وتنضم إليها، مثل مبادرة الشفافية في مجالالصناعات الاستخراجية، لكي تُثبت عزمها على بناء نظام فيه درجة أكبر من المساءلة.
• يجب أن يشدد مجلس النواب والوزارات الرئيسية شروط الإفصاح عن الملكية النفعية والأصول التابعة للمسؤولين الحكوميين وأن تطبقعمليات تدقيق متينة تشمل كافة المؤسسات المسؤولة عن قطاع النفط والغاز.
• يجب أن تفي الحكومة بوعدها وأن تنشئ سجلاً مح ّدثاً للتراخيص.
• ينبغي أن تضع وزارة المالية قواعدا وسقوفاً مالية قبل بدء أنشطة إنتاج النفط والغاز لتفادي سوء الإدارة المالية للإيرادات المتأتية عنالموارد.
• يجب أن تحرص هيئة إدارة قطاع البترول، حيثما أمكن، على الشفافية في ما يتعلق بالاحتياطيات والإنتاج والصادرات، وذلك كخطوةأساسية للتوصل إلى إدارة شفافة للقطاع وخاضعة للمساءلة.
• ينبغي أن تتبع الحكومة اللبنانية الممارسات الفضلى عند إنشاء صندوق سيادي وتشغليه، وذلك من خلال بناء إطار قانون قوي واعتمادممارسات شفافة وخاضعة للمساءلة لتفادي سوء الإدارة المالية أو اختلاس الإيرادات الناجمة عن الموارد.
يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.