يكشف بحث جديد عن تراجع منظومة حوكمة التعدين في المغرب

صنفت حوكمة التعدين في المغرب في نطاق الأداء الضعيف حسب تقييم جديد. ويرجع ذلك إلى أن قدرة الحكومة المغربية على تحقيق القيمة وإدارة الإيرادات "ضعيفة"، حسب خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية.
ويشير التقييم، وهو جزء من مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، إلى أن بيئة حوكمة الموارد بصفة عامة في البلاد "مرضية" مما يوفر أساسا متينا يمكن من بناء قطاع تعدين أقوى.
 
وقد قال الأستاذ وسام هاني، وهو مدير بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية: " في ظل اهتزاز أسواق السلع الأساسية بسبب جائحة الكورونا وحاجة العالم للانتقال إلى طاقة خضراء، فإنه من الضروري أن يتموضع المغرب في مكانة جيدة للإنتاج المستقبلي من خلال تحسين إدارة موارده. إن التدهور في جودة حوكمة التعدين مثير للقلق، ولكن يمكن للمسؤولين والمديرين التنفيذيين بالمكتب الشريف للفوسفاط والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع. "
 
ومنح الخبراء 40 نقطة فقط من أصل 100 عند تقييم تحقيق القيمة في قطاع التعدين المغربي. ويمثل هذا تدهورًا مقارنة بمؤشر حوكمة الموارد لعام 2017، حيث سجل تحقيق القيمة وقتها 56 نقطة.
كما وجدت السلطات المغربية صعوبات في التحقق من وجود أضرار بيئية ناتجة عن الاستخراج وتحميل الشركات الاستخراجية المسؤولية عنها بالرغم من وجود قوانين تتطلب الإفصاح عن تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وخطط التخفيف من الأثر البيئي.
 
وصُنّف أداء منح التراخيص على أنه "فاشل" ففيما يفصح المكتب الشريف للفوسفاط، وهو المؤسسة المملوكة للدولة، عن المعلومات المتعلقة باحتياطيات الفوسفاط، تبقى هذه المعلومات غير متوفرة فيما يتعلق بالمعادن الأخرى. هذا بالإضافة إلى عدم توفر عملية محددة لمنح التراخيص أو وجود سجل مركزي يقدم معلومات عن مشاريع التعدين أو المناطق المخصصة للتعدين أو حاملي التراخيص.
 
وفي هذا السياق قال الأستاذ وسام هاني:" إن مراقبة الإنفاق والتركيز على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد يتطلب من السلطات اعتماد قواعد مالية مضمونة، خاصة وأن المغرب يسعى إلى تطوير القطاعات المحلية للنفط والغاز والمعادن ".
 
وحافظ المغرب على أداء "قوي" في المكوّن الفرعي المتعلق بالبيانات المفتوحة مما ساعد البلاد على الحصول على 68 نقطة في مكون البيئة التمكينية الذي ينظر إلى الحوكمة الوطنية بشكل عام. وفي هذا الشأن، قال الأستاذ وسام هاني: "من الضروري أن يثق المواطنون المغاربة في إدارة الإيرادات من الموارد فعلى الحكومة أن تتعامل مع منظمات المجتمع المدني لضمان عدم تسريب الأموال أو اختلاسها، واستخدام الموارد لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة".
 
ملاحظات للمحررين:
 
مؤشر حوكمة الموارد (RGI) هو مجموعة مؤشرات رئيسية في حوكمة قطاع الاستخراج في البلدان المنتجة للموارد في
جميع أنحاء العالم. كما أنه بمثابة معيار عالمي وأداة تشخيص قطرية وقطاعية وخارطة طريق لإصلاح السياسات والممارسات.
ويقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية إدارة 18 دولة غنية الموارد لثرواتها النفطية والغازية والمعدنية. يحتوي المؤشر المركب على ثلاث مكونات.  مؤشران منهم يمثلان مقياسين في الخصائص الأساسية للقطاع الاستخراجي، وهما تحقيق القيمة وإدارة الإيرادات، ويحلل المقياس الثالث الإطار العام للإدارة. وتشمل هذه الأبعاد الثلاثة العامة للإدارة 14 من المكونات الفرعية التي تحتوي على 51 مؤشرا، محسوبة باستخدام 136 سؤالا.
 
للوصول إلى تقييم التعدين لمؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، يرجى زيارة:
 
للوصول إلى تقييم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 للنفط والغاز، يرجى زيارة:
 
لمزيد من المعلومات:

Hamza Zagdoud
Natural Resource Governance Institute
hzaghdoud@resourcegovernance.org