مؤشر حوكمة الموارد 2021 المغرب (قطاع التعدين)
Français »
سجّل قطاع التعدين في المغرب 49 نقطة في مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 وصُنّف بالتالي في شريحة الأداء "الضعيف". فمع أن البيئة التمكينية "المقبولة" في المغرب توفّر قاعدة متينة نسبياً للحوكمة بشكل عام، إلا أن مكوّنَي تحقيق القيمة وإدارة االإيرادات اللذين يقيّمان حوكمة القطاع الاستخراجي سجّلا نتائج "سيئة".
- حوكمة منح التراخيص "فاشلة" (سجّلت 14 نقطة فقط من أصل 100 نقطة) بسبب غياب سجلّ المسح العقاري وقواعدالإفصاح عن المصلحة المالية وغياب الشفافية بشأن عقود قطاع التعدين.
- يشير عدم الإفصاح عن نتائج تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن عمليات التعدين إلى تدهور جودة حوكمة الآثار المحلية.
- تراجع مستوى حوكمة شركة استخراج الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة والمسمّاة "المكتب الشريف للفوسفاط" بمقدار 15 نقطة منذ صدور نتائج مؤشر حوكمة الموارد لعام 2017، وذلك بسبب تدهور النتائج المتعلقة بقواعد بيع السلع لتصل إلى المرتبة "الفاشلة".
- في ظل توجّه المغرب إلى إنتاج المعادن الأساسية والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، يتعين على السلطات تركيز جهودها على تحسين حوكمة الموارد ووضع هذا الهدف على رأس أولوياتها لكي تستفيد البلاد برّمتها من هذه الخطط.
التوصيات
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع التعدين في المغرب:
- يتعين على الحكومة أن تصدر قوانين تنص على إلزامية الإفصاح علناً عن المصلحة المالية وملكية المنفعة، ويتعين عليها أيضاً أن تنشر بشكل كامل العقود الموقّعة مع الشركات الاستخراجية والمدفوعات المستلَمة منها.
- ينبغي أن تتأكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بالإفصاح عن نتائج تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وأن تتعاون مع المجتمع المدني لتوضيح آثار مشاريع التعدين على السكان والمنظومات البيئة.
- ينبغي أن يبدأ المكتب الشريف للفوسفاط بتفصيل المعلومات المتعلقة بمبيعات السلع لتشمل المبيعات الفردية وأن يفصح عن قِيم الصفقات وتواريخها ومشتري الفوسفاط.
- تسعى الحكومة والجهات المعنية بالتعدين إلى اتخاذ إجراءات للاستفادة من الطلب على المعادن الأساسية وحصد منافع الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكومة تعزيز الإطار القانوني الذي يرعي القطاع الاستخراجي من أجل التوصل إلى تنمية شاملة ومستدامة من خلال الموارد الطبيعية.
- يتعين على الحكومة والمجتمع المدني توحيد جهودهما لإطلاق حوار جامع وشامل حول المنافع والمخاطر المرتبطة بخطط الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، وينبغي أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية تجاه منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.