English »

Español »

Français »
 

تحدد القرارات حول طريقة حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين رفاه مليار شخص ة بالموارد. متى كانت السياسات والممارسات تضمن يعيش في الفقر في البلدان الغني عملية صنع للقرار مطلعة وشمولية وقائمة على المساءلة، تسمح الموارد الطبيعية عن تقويضها. 
 

ّرات الجذرية في أسواق الطاقة  زادت األزمة المناخية وجائحة كورونا والتغي العالمية رهانات الحوكمة الرشيدة. 

فات السياسية واالقتصادية ّ بة حول طريقة إدخال التكي تقع القرارات المتشع ّ ص التدريجي والموجه من الوقود األحفوري ولزيادة مسؤولة  الضرورية للتخل ع أن في إنتاج معادن التحول في صميم هذه األزمة المزدوجة. من المتوق تضطلع حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين بدور مركزي في إطار عملية التحو ّ ل من الوقود األحفوري والعودة إلى إحراز التقدم بوجه الفقر. 

وقد أنتجنا مؤشر حوكمة الموارد كأداة تشخيص لقياس حوكمة قطاعات النفط والغاز والتعدين في بلدان مختارة ولتسليط الضوء على فرص إصالح السياسات والممارسة على المستوى الدولي والاقليمي والوطني. 

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 ،حوكمة الصناعات الاستخراجية في 18 بلداً ّ، بما في ذلك منتجي المعادن والهيدروكربون المتأصلين، والوافدين الجدد والمحتملين إلى قطاع إنتاج الموارد الطبيعية. 

ة الرسائل األساسي
 

• تحس ّ نت عالمات حوكمة الموارد في البلدان الخاضعة للتقييم خالل السنوات الخمس الماضية، إال أن ّ الفجوات في الشفافية والرقابة تدل ّ على وجود مخاطر ملح ّ ة متصلة بالفساد والتحول في مجال الطاقة.

• األثر األكبر على حياة المواطنين، مثل الشفافية والرقابة على اآلثار البيئية تكتسب بعض أسوء مجاالت القطاع االستخراجي حوكمة ّية. واالجتماعية المحل.

• عززت البلدان الاطر القانونية وإنفاذها خلال السنوات الخمس الماضية، الا أن الفجوات بين السياسة والممارسة الفعلية اتسعت بصورة ّعامة.

• يجب على كل من الحكومات والشركات إعطاء الأولوية للتدابير للكشف علنًا عن المالكين المنتفعين للشركات. يمكن للحكومات تعزيز القوانين المتعلقة بشفافية الملكية المفيدة من خلال استهداف مخاطر الفساد وتقليل الغموض القانوني واشتراط الكشف العلني. يجب على الحكومات والشركات الإفصاح عن العقود بشكلاكثر شمولاً.

•  تفتقر شركات عديدة مملوكة للدولة إلى العناصر األساسية للشفافية والمساءلة المالية. بالتالي، يتعي قواعد واضحة حول مبيعات السلع.

• عات أسعار النفط وسيناريوهات ً ّ لتحقيق تحو ّ ل عادل ومنصف في مجال الطاقة. غير أن غياب الشفافية في توق ّ يعد التزام المواطن أساسيا ّ الطلب، وإنفاق شركات النفط الوطنية واالنبعاثات، يمنع السكان من معرفة متى كانت السلطات تجازف في رهاناتها على الوقود األحفوري. 

• لعديد من البلدان التي لديها احتياطيات مهمة من المعادن الهامة غير مستعدة للازدهار القادم. في الوقت نفسه ، يجب ألا تفقد البلدان التركيز على إدارة المعادن "التقليدية".

اضغط هنا للتكبير

5 من اصل 25 تقييم هي بالعربية لخمس بلدان بالمنطقة العربية :
 
• مؤشر حوكمة الموارد 2021: لبنان (قطاع النفط والغاز)
• مؤشر حوكمة الموارد 2021: تونس (قطاع النفط والغاز)
• مؤشر حوكمة الموارد 2021: تونس (قطاع المناجم)
• مؤشر حوكمة الموارد 2021 المغرب (قطاع التعدين)
• مؤشر حوكمة الموارد 2021 قطر (النفط والغاز)

بيان صحفي »

تحصل قطاع النفط والغاز في تونس على 53 نقطة بناء على نتائج مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، متراجعةً بمقدار 3 نقاط مقارنةً بنتائج المؤشر لعام .2017 ففيما بقي أداء تونس على صعيد إدارة اإليرادات والبيئة التمكينية على حاله، فقد تراجعت قدرتها على تحقيق قيمة من قطاع النفط والغاز، ما يفسر تراجع نتيجتها في
المؤشر.
 
• سجلت حوكمة منح التراخيص نتيجة “ضعيفة” بسبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات والمصالح المالية للمسؤولين الحكوميين.
 
• سجلت حوكمة اآلثار البيئية واالجتماعية نتيجة “سلبية” بسبب عدم اإلفصاح عن نتائج تقييمات األثر البيئي وعن الخطط الهادفة إلى الحد من األضرار.
 
• سجلت معايير الحوكمة لدى المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية )ETAP( المملوكة من الدولة نتيجة “مقبولة”، لكن بعض المجاالت ال تزال بحاجة إلى تحسين،
خصوصاً اإلفصاح عن معلومات مبيعات السلع.
 
• تعيق المشاكل المرتبطة بانعدام االستقرار في تونس فرص تحسين الحوكمة في قطاع النفط والغاز.

التوصيات

يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس:
 
• يتعين على الحكومة التونسية إصدار قوانين أو إدخال تعديالت على مجلة المحروقات في اتجاه إقرار اجبارية نشر العقود وقوائم المناقصة وتقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية وإجراء تقييمات لألثر االجتماعي واإلفصاح عنها من قبل الشركات االستخراجية. ويمكن أن تستخدم الحكومة مبادئ التعاقد المفتوح كمرجع إ لصالح عملية منح التراخيص.
 
• ينبغي أن تحسن المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية عملية اإلفصاح لديها وأن تقدم معلومات عن المشترين وقيمة كل صفقة وحجمها وتاريخها لكي تتمكن جهات المجتمع المدني من تكوين صورة أوضح عن إيرادات النفط والغاز.

 
• ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها اإللكترونية لتشمل تفاصيل عن االحتياطيات وإيرادات الصادرات.
 
• يتعين على الحكومة تطبيق سياسة صارمة بشأن اإلفصاح عن المصالح المالية والمالكين الحقيقيين من أجل تعزيز الشفافية في القطاع.
 
• ينبغي أن يكون االنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية من أولويات الحكومة ووزارة المالية وأن تلتزم هاتان األخيرتان بالمعايير التي تحث على تحسين اإلفصاحات وتعزيز االستدامة والشمولية والكفاءة.

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.

بيان صحفي »

حصلت حوكمة قطاع المناجم في تونس على 50 نقطة في مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، مسجلةً ارتفاعاً بمقدار 4 نقاط منذ صدور نتائج مؤشر عام .2017
وقد تم مالحظة تحسنات بسيطة في مكونَي المؤشر المتعلقين بتحقيق القيمة وإدارة اإليرادات، لكن الحوكمة ما زالت تعاني من بعض النقائص.
 
• ال تزال مسألة التصريح بالمصالح المالية تطرح بعض اإلشكاليات، حيث ال تتضمن المعلومات الالزمة عن مكاسب المسؤولين الحكوميين والمالكين الحقيقيين
للشركات.
 
• سجلت حوكمة اآلثار المحلية في القطاع المنجمي أداء "سيئاً" في المؤشر 33( نقطة) بسبب عدم نشر تقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية.
 
• سجلت معايير الحوكمة في شركة فوسفاط قفصة المملوكة للدولة نتائج "سيئة"، وصنّف أداء الشركة على صعيد اإلفصاح عن مبيعات السلع والتقارير المالية في
شريحة األداء "الفاشل."
 
• أثّرت االضطرابات االجتماعية المتفرقة الناجمة عن التهميش في منطقة قفصة الغنية بالفوسفاط على إنتاج الفوسفاط وسلطت الضوء على نقاط الضعف في
حوكمة القطاع.

التوصيات

يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس:

• ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها اإللكترونية لتوفير معلومات عن احتياطات المعادن وإيرادات الصادرات.
 
• ينبغي أن تعمل الحكومة وشركة فوسفاط قفصة على تحسين الممارسات المتعلقة بالشفافية من خالل نشر التقديرات الخاصة بإيرادات الموارد.
 
• يتعين على الحكومة إصدار قوانين تنص على وجوب اإلفصاح علناً عن تقييمات األثر البيئي وخطط الحد من األضرار البيئية من أجل تسهيل عمل الجهات اإلشرافية عند التدقيق في هذه الممارسات.

 
• ينبغي أن تطبق الحكومة المادة 136 من الدستور التونسي عن طريق اعتماد آلية لتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني.
 
• يتعين على الحكومة تطبيق سياسة صارمة فيما يتعلق باإلفصاح عن المصالح المالية والملكية الحقيقية من أجل تحسين الشفافية في القطاع.

 
• ينبغي أن تضع الحكومة ووزارة المالية االنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية على رأس أولوياتها وأن تلتزم بالمعايير التي تحث على تعزيز الشفافية واالستدامة والشمولية والكفاءة.

 
• يتعين على الحكومة إدخال إصالحات على قانون المناجم لرفع مستوى الشفافية في عملية منح التراخيص واعتماد معايير التعاقد المفتوح، بما في ذلك اإلفصاح عن العقود ونشر المحاضر الرسمية الجتماعات اللجنة االستشارية لقطاع الثروة المعدنية وغيرها من المعلومات.

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.

سجّل قطاع التعدين في المغرب 49 نقطة في مؤشر حوكمة  الموارد لعام 2021 وصُنّف بالتالي في شريحة الأداء "الضعيف". فمع أن البيئة التمكينية "المقبولة" في المغرب توفّر قاعدة متينة نسبياً للحوكمة بشكل عام، إلا أن مكوّنَي تحقيق القيمة وإدارة االإيرادات اللذين يقيّمان حوكمة القطاع الاستخراجي سجّلا نتائج "سيئة". 

• حوكمة منح التراخيص "فاشلة" (سجّلت 14 نقطة فقط من أصل 100 نقطة) بسبب غياب سجلّ المسح العقاري وقواعدالإفصاح عن المصلحة المالية وغياب الشفافية بشأن عقود قطاع التعدين. 
• يشير عدم الإفصاح عن نتائج تقييم الآثار البيئية والاجتماعية  الناجمة عن عمليات التعدين إلى تدهور جودة حوكمة الآثار المحلية.
• تراجع مستوى حوكمة شركة استخراج الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة والمسمّاة "المكتب الشريف للفوسفاط" بمقدار 15 نقطة منذ صدور نتائج مؤشر حوكمة الموارد لعام 2017، وذلك بسبب تدهور النتائج  المتعلقة بقواعد بيع السلع لتصل إلى المرتبة "الفاشلة". 
• في ظل توجّه المغرب إلى إنتاج المعادن الأساسية والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، يتعين على السلطات تركيز جهودها على تحسين حوكمة الموارد ووضع هذا الهدف على رأس أولوياتها لكي تستفيد البلاد برّمتها من هذه الخطط.

التوصيات 
 

حصل لبنان على نتيجة 53 نقطة من اصل 100 في حوكمة قطاع النفط والغاز الناشئ حسب مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، وهذه المرة االولى التي يخضع بها القطاع والبلد للتقييم. ومع أن لبنان لم يبدأ بعد بإنتاج النفط والغاز، إال أن حكومته عملت على إنشاء إطار مؤسسي إلدارة هذا القطاع الناشئ قبل انطالق أنشطة اإلنتاج. وقد سجل لبنان نتيجة "مقبول" 73( نقطة) على صعيد قدرته على تحقيق القيمة من القطاع المذكور بحسب مؤشر حوكمة الموارد، ورصدت بعض الممارسات الفضلى في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في ما يتعلق بالشفافية في القطاع االستخراجي. مع ذلك، يثير أداء لبنان "الضعيف" في إدارة العائدات و"السيئ" على صعيد البيئة التمكينية القلق بشأن مستقبل إدارة الموارد في البالد.

• تراعي الأطر القانونية التي تحكم عملية منح التراخيص والاعتبارات المتعلقة بالآثار المحلية الممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال. فقد أفصحت  السلطات المحلية عن العقود وعن نتائج تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية.

• تحتاج عملية إعداد الموازنة الوطنية إلى الاهتمام، ولا سيما في ظل غياب القواعد المالية التي تضبط الإنفاق العام والتي ينبغي على الحكومة اللبنانية  وضعها قبل البدء بأنشطة الإنتاج.

• نقطة تبي17يوجد عدد من القواعد والقوانين الخاصة بالقطاع، لكن السلطات لا تقوم بتطبيقها بصفة دائمة. وتبرز في هذا الإطار فجوة في التنفيذ بفارق الحاجة إلى ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين الحالية والمستقبلية والحرص على إنفاذها.

• ين الفرعيين المتعلقين بمكافحة َ نّ للحوكمة بشكل عام، إلى أدائه "الفاشل" في المكو ًعزى أداء لبنان السيئ على صعيد البيئة التمكينية، التي تشكل تقييماُي الفساد والاستقرار السياسي واللذين يهددان نجاح حوكمة قطاع النفط والغاز في المستقبل.

التوصيات 

يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان:

• لا يمكن ان تكون حوكمة الموارد قوية إلا بوجود نظام متين للحوكمة بشكل عام. ويتطلب ذلك من الحكومة اللبنانية وهيئة إدارة قطاعالبترول، السعي إلى جانب صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى بناء أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة تحظى بثقة المواطنيناللبنانيين. فإذا تدهورت الحوكمة بشكل عام، قد يلقى قطاع النفط والغاز المصير نفسه.
• يجب أن تشرك الحكومة منظمات المجتمع المدني في التشاورات المتعلقة بدور النفط والغاز المحتمل في الاقتصاد اللبناني وبمستقبلأنظمة الطاقة في ظل أزمة المناخ. ويجب أيضاً أن تشارك الحكومة في المبادرات الرئيسية وتنضم إليها، مثل مبادرة الشفافية في مجالالصناعات الاستخراجية، لكي تُثبت عزمها على بناء نظام فيه درجة أكبر من المساءلة.
• يجب أن يشدد مجلس النواب والوزارات الرئيسية شروط الإفصاح عن الملكية النفعية والأصول التابعة للمسؤولين الحكوميين وأن تطبقعمليات تدقيق متينة تشمل كافة المؤسسات المسؤولة عن قطاع النفط والغاز.
• يجب أن تفي الحكومة بوعدها وأن تنشئ سجلاً مح ّدثاً للتراخيص.
• ينبغي أن تضع وزارة المالية قواعدا وسقوفاً مالية قبل بدء أنشطة إنتاج النفط والغاز لتفادي سوء الإدارة المالية للإيرادات المتأتية عنالموارد.  
• يجب أن تحرص هيئة إدارة قطاع البترول، حيثما أمكن، على الشفافية في ما يتعلق بالاحتياطيات والإنتاج والصادرات، وذلك كخطوةأساسية للتوصل إلى إدارة شفافة للقطاع وخاضعة للمساءلة.
• ينبغي أن تتبع الحكومة اللبنانية الممارسات الفضلى عند إنشاء صندوق سيادي وتشغليه، وذلك من خلال بناء إطار قانون قوي واعتمادممارسات شفافة وخاضعة للمساءلة لتفادي سوء الإدارة المالية أو اختلاس الإيرادات الناجمة عن الموارد.

يقيم مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021 كيفية حوكمة 18 من البلدان الغنية بالموارد لثرواتها من النفط والغاز والمعادن. تتألف النتيجة المركبة للمؤشر من ثالثة مكونات. يقيس مكونان منهم الخصائص الرئيسية لقطاع الصناعات االستخراجية – تحقيق القيمة وإدارة الدخل – بينما يعبر الثالث عن السياق العام للحوكمة – البيئة التمكينية. وتتألف هذه األبعاد الجامعة الثالثة للحوكمة. حسب عن طريق تجميع إجابات 136 سؤاال فرعيا، وهي تضم 51 مؤشرا ، من 14 مكون. .لمزيد من المعلومات حول المؤشر وكيفية إنشائه، يرجى استعراض منهجية مؤشر حوكمة الموارد.

English »

تلعب المؤسسات المملوكة من الدولة في كثير من البلدان الغنية بالموارد دوراً أساسياً في تحصيل الضرائب وتأمين المدفوعات وبيع النفط والمساهمة في زيادة دخل الدولة من خلال الصناعات الاستخراجية. غالباً ما تتحكم المؤسسات المملوكة من الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكامل سلسلة قيمة الاستخراج.

تستكشف هذه الإحاطة كيف أن الإنضمام الى المؤسسات الداعمة للمبادرة واتّباع معايير الإبلاغ والتوجيهات الأخرى يمكن أن يسهل الشفافية في المؤسسات المملوكة من الدولة التابعة لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغير منفذة للمبادرة. إن مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الإستخراجية. وتطبق حالياً أربع وخمسون دولة المبادرة وتلتزم بمجموعة إفصاحات ضمن سلسلة قيمة الصناعات الإستخراجية كما تم التعريف عنها في نص المعايير الخاصة بالمبادرة.
 
يمكن لمؤسسات الإستخراج العاملة في بلدان سواء كانت هذه البلدان أو لم تكن منفذة للمبادرة أن تصبح هي داعمة للمبادرة عن طريق الإلتزام بمجموعة من التدابير لتعزيزالتنمية المستدامة و الإدارة الشفافة للموارد الطبيعية ودعم المبادرة مادياً.

 
في هذا الإحاطة ، قدمت المؤلفة لمحة عامة عن كيف أن التحول إلى شركة داعمة لمبادرة الشفافية قد ساعد شركة قطر للبترول في تحسين إعداد التقارير والشفافية ، وساعد بتوفير الدروس ذات الصلة للمبادرة  وغيرها من الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويختتم الملخص بتوصيات إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وقطر للبترول وشركات أخرى مملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الافكار الرئيسية

• قطر للبترول هي أول مؤسسة مملوكة من الدولة  في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بصفة شركة داعمة.
• إن دراسات الجدوى الاقتصادية المؤيدة لتحسين معايير الشفافية والابلاغ في تنام مستمر. وإن تطبيق هذه المعايير يتيح للمؤسسات المملوكة من الدولة الفرصة لأن تكون قدوة لباقي المؤسسات ويسهّل تعاملها مع المؤسسات المالية والشركات العالمية خارج نطاق الحدود الوطنية. كما أنه مع تسارع عملية التحول في مجال الطاقة والركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا أصبحت الحاجة الى الشفافية أكثر ضرورة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تعتمد عدة دول على واردات المؤسسات المملوكة من الدولة كمصدر دخل أساسي ولتنويع الاسثمارات وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة.•إن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي معيار عالمي رائد يمكن للمؤسسات المملوكة من الدولة.
• إن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي معيار عالمي رائد يمكن للمؤسسات المملوكة من الدولة اللجوء اليه كمرجع في توجيه الإفصاح. فأن تصبح مؤسسة وطنية ملك الدولة، في دولة غير منفذة للمبادرة، مؤسسة داعمة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مع استيفاء المعايير الخاصة بالمؤسسات الداعمة للمبادرة، إنما هو لدليل على التزام هذه المؤسسة بالشفافية. أيضا، يشكل هذا الدعم من قبل مؤسسة تملكها الدولة فرصة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تواصل رسالتها ضمن نطاق الدول التي لا تنفذ المبادرة.
• نتيجة للتفاعل بين الأمانة الدولية للمبادرة ومؤسسة قطر للنفط تمكنت الأخيرة من التركيز على بعض النقاط الهامة في الاَلية التي كانت قد وضعتها لتحسين الشفافية وسبل الإفصاح. وقد ساعد ذلك الأمانة الدولية على تحديد بعض نقاط الضعف في الأجراءات والنصوص الخاصة بالمؤسسات الداعمة.
• تقوم الأمانة الدولية للمبادرة حاليا بتطوير نهج التقييم وبدراسة عدة خيارات لتحديد سقف التوقعات المرجوة من المؤسسات الداعمة مما يشكل فرصة لتطوير وتحسين اَلية التقييم، وتحديد كيفية الإلتزام بكل من التوقعات المحددة وتوسيع مروحة التوقعات لتشمل بيانات المؤسسات التي تملكها الدولة والتي تشمل التحول في مجال الطاقة والحوار بين الجهات صاحبة المصلحة.
• بإمكان قطرللبترول الاستمرار في ريادة تطبيق الشفافية عن طريق عمليات الإبلاغ الملتزمة بمروحة اوسع من معايير الإفصاحات الخاصة بكل من مبادرة الشفافية في الصناعات الأستخراجية ومؤشر إدارة الموارد وغيرها.

English »

تم تسليط الضوء عن إمكانات واعدة للموارد في شرق البحر المتوسط بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغازالطبيعي قبالة سواحل قبرص ومصر وإسرائيل على مدى العقد الماضي ​​وفي نفس الوقت كشفت هذه الاحتياطات عن تحديات في تحويل جزء من هذه الإمكانات إلى سلع قابلة للاستغلال. أضاف اكتشاف موارد الغاز في شرق البحر المتوسط ​​طبقة جديدة من التعقيد إلى منطقة شابت بالفعل صراعات استمرت عقودًا.
 
وسط أسواق الغاز التنافسية المتزايدة ، يوفر منتدى غاز شرق المتوسط منصة لتنسيق الجهود بين مختلف اللاعبين في المنطقة لخفض التكاليف وتحسين التكامل الإقليمي.
 
تبدأ كاتبة هذه الورقة بتقديم نظرة عامة سريعة عن المنتدى وأهدافه وآليات عمله الداخلية، والجهود الأولية لتقييم - بهدف تحسين - آفاق تحقيق الدخل. ثم تستكشف الكاتبة الديناميكيات الجيوسياسية مع التركيز على تحديد تصورات التهديدات الناشئة عن مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية ، حيث لعبت هذه الديناميكيات دورًا في إنشاء المنتدى وعضويته. في الجزء الثالث والأخير، تركز الكاتبة على ايصال غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​البحري إلى السوق.

الرسائل الرئيسية

• تم اإلعالن عن منتدى غاز شرق المتوسط )EMGF )في عام 2019 في القاهرة. في عام 2020 ، ّ تحول إلى منظمة ّ حكومية دولية مقرها القاهرة تضم قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا واألردن وفلسطين.
• ع المزيد – الى تسليط األضواء على شرق البحر ُتوق ّأدت سلسلة من اكتشافات الغاز البحرية خالل العقد الماضي – وي ً. ّدة جدا ّ األبيض المتوسط على الرغم من أن آفاق تحقيق الدخل معق
• ه ُضاف الى هذه التحديات عدم كفاية البنية التحتية ومحدودية العميقة، مع العلم أن عملية تطويرها مسألة معقدة ومكلفة. وت ً عن التوترات الجيوسياسية. األسواق المحلية، فضالتم اكتشاف الكثير من هذه االحتياطيات، وال سيما تلك الموجودة قبالة السواحل اإلسرائيلية والقبرصية، في المياه
• ً إلطالق العنان لكامل إمكانات أتت عملية إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كاستجابة للحاجة إلى جهد منسق إقليميا ّ ومقدرات لثروة الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط. ويأمل المنتدى في إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية في محاولة تعزيز القدرات على تحقيق الدخل.
• ى الفرصة لتحسين القدرة التنافسية لهذه الموارد البحرية، ال بد ّ من اعتماد نهج إقليمي تعاوني موجه نحو كي تتسن االستفادة من البنية التحتية الحالية، وخلق أوجه التآزر لخفض التكاليف األولية، ومراجعة جوانب معينة من األطر ّ التنظيمية للمساعدة في جعل الصادرات قابلة للحياة. ويقدم منتدى غاز شرق المتوسط منصة لتنسيق هذه الجهود.
• من الناحية التقنية، تمثل األسواق المحلية واإلقليمية الوجهة المنطقية المثلى لموارد الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط. لكن تقف في طريقها التوترات اإلقليمية.
•   يه بشكل خاص العالقات الضعيفة أو المضطربة ً تغذ ً واضحا ً جيوسياسيا يكتسب إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بعدا بين تركيا وجيرانها. صحيح أنه جرى تطوير احتياطيات كبيرة حتى اآلن، على الرغم من النزاعات المختلفة في ّد احتماالت تحقيق الدخل، مما من شأنه أن يثني المستثمرين المنطقة، لكن المناخ السائد يثير مجموعة من المخاطر ويعق ويؤثر على أنشطة االستكشاف المستقبلية.

English »

الرسائل الرئيسية

• يشكل التوجّه العالمي نحو مصادر الطاقة الأكثر نظافة تحدياً في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعوّل على أسعار النفط المرتفعة لتحقيق توازن في الميزانيات وتمويل الخدمات الاجتماعية.

• يتعين على شركات النفط الوطنية تكييف استراتيجياتها بطريقة تزيد من مرونة أنظمتها الاقتصادية في ظل الانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة.

• يسيطر الكثير من شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على احتياطيات كبيرة وغير متطورة ذات تكاليف إنتاج منخفضة. وتتوفر لهذه الشركات خيارات استراتيجية متعددة. أما شركات النفط الوطنية التي تسيطر على القليل من الاحتياطيات المثبتة أو التي ستتكبد تكاليف مرتفعة اكثر لتطوير احتياطياتها المتبقية فتواجه تحديات أكبر وقد تجد صعوبة في الاستفادة من

• المشاريع الجديدة أو في توزيع المخاطر ضمن محفظة استثمارية أكثر تنوعاً.

• في ظل تزايد الغموض واحتمال انخفاض الأسعار على المدى الطويل، يتعين على شركات النفط الوطنية والحكومات في المنطقة أن تعير حوكمة الشركات والتواصل الواضح مع الجمهور مزيداً من الاهتمام بغية تعزيز الفعالية وتوضيح التوقعات المتعلقة بالأدوار السياسية والاقتصادية التي تضطلع بها شركات النفط الوطنية.

ملخص تنفيذي

بدأ العالم بالانتقال من نظام طاقة يهيمن عليه الوقود الأحفوري إلى مزيج أكثر نظافة يركز على مصادر الطاقة المتجددة. وما زالت السرعة التي ستحدث فيها عملية الانتقال هذه غير واضحة، لكن عدداً متزايداً من شركات النفط يخفّض افتراضاته المتعلقة باستهلاك الوقود الأحفوري وأسعاره على المدى البعيد، وبدأت رؤوس الأموال الخاصة تبتعد تدريجياً عن القطاع. وتُعتبر عملية الانتقال هذه مهمة جداً بالنسبة إلى

جهود مكافحة تغير المناخ وهي توفر فرصاً لاستخدام مصادر طاقة أكثر نظافة وموثوقية يمكنها أن تعود بالنفع على الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
لكن الغموض الذي يلفّ عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة يشكل تحدياً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الراهن في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لطالما عوّلت على أسعار النفط والغاز المرتفعة لتمويل الخدمات العامة والتي بنت أنظمة للطاقة يهيمن عليها الوقود الأحفوري.
وتضطلع شركات النفط الوطنية بدور محوري في الاقتصادات البترولية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي تُعنى بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز وتحقيق الإيرادات للحكومات وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات العامة. وتشمل شركات النفط الوطنية في المنطقة بعض شركات النفط الأكثر تطوراً في العالم، إلا أن عدداً كبيراً منها واجه صعوبات على صعيد حوكمة الشركات والشفافية والفعالية الإدارية. ويشكل احتمال انخفاض أسعار النفط والغاز على المدى الطويل خطراً على نماذج الأعمال الخاصة بشركات النفط الوطنية إذ إن إيرادات هذه الشركات قد تتقلص بشكل ملحوظ وقدرتها على تأدية الأدوار الموكلة إليها قد تتراجع. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة من الإيرادات العامة على مشاريع النفط والغاز التي سيتبين لاحقاً أنها غير مجدية اقتصادياً.